مطالبات کوردها در مورد مشارکت در انتخابات در مصاحبه با روز آنلاین

انتخابات در گفت و گوی روز با فعالين کرد - دوشنبه 31 فروردین 1388 [2009.04.20]

سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

پيرامون مطالبات کردهاي ايران و انتظارات آنها از رييس جمهور
آينده با دکتر محمد علي توفيقي، عضو شوراي مرکزي ‏سازمان مجاهدين انقلاب و
عضو شوراي سردبيري دو نشريه توقيف شده "روژهه لات" و "هاوار"، محمود سعيد
زاده، ‏کارشناس مسائل خاورميانه و عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش
آموختگان ايران و شهاب الدين شيخي، روزنامه ‏نگار گفت و گو کرده ايم. ‏

مطالبه اصلي‎:‎‏ حق شهروندي ‏

انتخابات در گفت و گوی روز با فعالين کرد - دوشنبه 31 فروردین 1388 [2009.04.20]

سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

پيرامون مطالبات کردهاي ايران و انتظارات آنها از رييس جمهور آينده با دکتر محمد علي توفيقي، عضو شوراي مرکزي ‏سازمان مجاهدين انقلاب و عضو شوراي سردبيري دو نشريه توقيف شده "روژهه لات" و "هاوار"، محمود سعيد زاده، ‏کارشناس مسائل خاورميانه و عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران و شهاب الدين شيخي، روزنامه ‏نگار گفت و گو کرده ايم. ‏
اين مصاحبه در پي مي آيد. ‏

‎‎محمد علي توفيقي: کردها از نبود آزادي رنج مي برند‏‎‎

دکتر محمد علي توفيقي، در گفتگو با روز نخست در پاسخ به اين پرسش که "عمده ترين مطالبات کردهاي ايران براي ‏شرکت در انتخابات رياست جمهوري چيست؟" مي گويد: "کردها نيز مانند ساير مردم ايران از نبود دمکراسي و آزادي و ‏شرايط سختي که امروز در کشور حاکم شده است در رنج و عذاب هستند و حتي اغراق نيست اگر بگويم از بعضي جهات ‏همچون برخورد با مطبوعات کردي و فعالان سياسي، وضعيت به مراتب بدتري دارند و هزينه هاي بيشتري داده اند. ‏بنابراين طبيعي است که آنها نيز براي تغيير به سمت بهبود اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود، نگاه مثبتي ‏به ابزاري مانند «انتخابات» داشته باشند اما در هر حال «آزاد» و «رقابتي» بودن انتخابات و وجود کانديدايي که در عمل ‏تفکر «تغييرسازنده» را نمايندگي کند شرط مهمي است که نه فقط کردها بلکه همه مردم براي حضور در انتخابات به آن ‏نياز دارند". ‏
‎
عضو کرد شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب سپس در خصوص انتظارات کردهاي ايران از رييس جمهوري آينده ‏مي گويد: "اينکه کردها بصورت اختصاصي چه انتظاراتي از رئيس جمهورآينده دارند، نتايج مطالعات علمي و يا تحقيقات ‏ميداني در دسترس نيست اما فکر مي کنم مثل همه مردم ايران در درجه اول انتظار داشته باشند که براي مدت محدود ‏عمرشان که تجديد ناپذير هم هست از آسايش، رفاه و امنيت برخوردار باشند‎ ‎‏ و احتمالا دوست دارند که شاهد احترام ساير ‏ملل جهان باشند. در سرمايه هاي ملي بصورت عادلانه شريک باشند و از اختلاف طبقاتي و تبعيض هاي آشکار در رنج و ‏عذاب نباشند. همچنين در يک نظام دمکرات از نعمت آزادي برخوردار باشند. البته کردها در طول تاريخ، رنج ها و ستم ‏هاي مضاعفي نيز در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، به واسطه مديريت اشتباه مسائل قومي در ايران متحمل شده اند ‏که در هر مقطعي از جمله انتخابات رياست جمهوري انتظار رفع آنها را دارند". ‏

محمد علي توفيقي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که "آيا در چنين اوضاعي گزينه تحريم مي تواند، نتيجه اي به همراه ‏بياورد" بر اين باور است که: "تحريم به معناي اعلام مسالمت آميز اعتراض، يکي از راهکارهاي مطرح در جنبش هاي ‏مدني است اما اين راهکار در شرايطي که از «وزن» معنا دار و «تاثير» چشم گيري بر نتايج انتخابات برخوردار نباشد فاقد ‏اثربخشي لازم است. تجربه نشان داده است که در ساليان گذشته همواره درصد قابل توجهي از مردم در هر شرايطي پاي ‏صندوق هاي راي حضور پيدا مي کنند و به نوعي پايگاه ثابت راي محافظه کاران نيز در همين بخش جامعه قرار گرفته ‏است. اتفاقا گزينه تحريم از اين منظر تنها در معادله تکنولوژي «مهندسي انتخابات» که اقتدارگرايان براي مشروعيت ‏بخشي ظاهري به نتايج دلخواه خود از آن استفاده مي کنند، موثر واقع مي شود. شايد اگر در انتخابات گذشته رياست ‏جمهوري بخش کوچکي از تحريمي ها با اصلاح طلبان همراهي مي کردند امروز وضع بگونه اي نيست که بسياري از ‏احزاب و مردم تنها با استراتژي تغيير به صحنه بيايند". ‏

اين روزنامه نگار کرد در خاتمه خاطر نشان مي کند:"در مورد کردستان هم با توجه به شرايط گشايش نسبي پس از دوم ‏خرداد سال 76 که بالاترين سطح مشارکت مردم کرد در انتخابات هاي پس از انقلاب بود و فضاي تنفسي که براي رشد و ‏بالندگي فرهنگ و انديشه بوجود آمد، معتقدم اگر کانديدايي پيدا شود که تغيير وضع موجود به سوي دورنماي بهتر ‏اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در برنامه ها و شعار هايش نويد دهد و همچنين وجود تبعيض و شرايط نابرابر در حق ‏کردها را بپذيرد و قول علني براي تامين منزلت برابر، برخورداري عادلانه از ثروت هاي عمومي و مشارکت آنها در ‏سطوح عالي قدرت را بدهد، شرکت گسترده در انتخابات براي کردها نتايج بهتري خواهد داشت زيرا حل «مسئله کرد» ‏مشروط به تحقق دمکراسي در ايران است و چنين پروسه اي بدون مشارکت و حضور کردها در کنار ساير ايرانيان هرگز ‏به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد". ‏

‎‎محمود سعيد زاده: عزمي جدي لازم است‎‎

محمود سعيد زاده اما با بيان اينکه"مفهوم انتخابات در ايران در واقع متفاوت از معني معمول آن در جهان يا حتي در نوشته ‏هاي علمي در مبحث فلسفه سياسي است " مي گويد:"در واقع انتخابات به معني انتقال و جابجايي مسالمت آميز قدرت معني ‏مي شود وقهرا بر نوع تصميم گيريهاي حكومتي موثر خواهد بود. اما در ايران به علت ساختار قدرت ومعادلات درون ‏سيستم سياسي انتخابات و بخصوص انتخابات رياست جمهوري وضعيت ويژه اي دارد. اين وضعيت ويژه به منزله بار مثبت ‏يا منفي مترتب برآن نيست بلكه به منزله نوع مواجهه با آن به عنوان يك شرايط است. مواجهه با شرايطي كه متفاوت از ‏وضعيت يك انتخابات معمولي است زيرا ساختار قدرت در عين سادگي چنان عشيره اي است كه بايد گشت وديد طناب اصلي ‏قدرت در دست كدام عشيره است؛ براي همين است كه گاهي رئيس جمهور سابق اعلام مي كرد كه يك «تداركاتچي» بيش ‏نيست. براي همين من انتخابات را نه يك جابجايي قدرت به صورت واقعي بلكه به عنوان يك شرايط، مورد مداقه قرار مي ‏دهم". ‏

اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه به بيان نظر خود در خصوص گزينه تحريم مي پردازد:‏‎ ‎‏"گزينه تحريم به خودي خود ‏نمي تواند از معادلات حذف شود اما به انجام رساندن اين پروژه مستلزم امكاناتي است كه فعلا در دسترس نيست. تحريم ‏وقتي كار آمد است كه اولا عدم شركت در انتخابات به ضرر حاكميت باشد؛ يعني حاكميت نياز داشته باشد كه اين راي ‏مردمي را به رخ مخالفان داخل حكومت و بين المللي برساند در حالي كه اين موضوع ديگر چندان وجاهتي ندارد زيرا هم ‏حاكميت و هم مخالفان بيروني ودروني به وزن واقعي حاكميت در ميان مردم وميزان مشروعيت آن آگاهند وجايي براي ‏ادعا نمي ماند. ضمن اينكه حاكميت از عدم استقبال خيل زيادي از راي دهندگان كه نسبتي با حاكميت، الا براي نفي ‏سياستهاي آن ندارند استقبال مي كند و به راي هاي سنتي و طبقات پايين جامعه كه خود را متكي به صدقه هاي حكومتي مي ‏دانند اكتفا مي كند. با همه اين تفاسير كليد خوردن تحريم مستلزم امكاناتي مانند رسانه وآزادي بيان وانديشه وعمل براي ‏ارتباط گيري و روشنگري است كه در حال حاضر هيچ كدام مقدور نيست". ‏

محمود سعيد زاده در ادامه پيرامون مطالبات کردهاي ايران چنين مي گويد:‏‎ ‎‏"کشور ايران، رنگين کماني از قوم¬ها، آيين¬ها ‏و عادت¬هاي گوناگون زير چتر ملتي با تاريخي مشترک است که نه به اراده ما بوجود آمده و نه با عزم و تصميم دولت¬ها ‏يکسان مي¬شود. ملت ايران واقعيتي است از همه اين تنوع¬ها و تکثرها که گذشته مشترک، درد مشترک، خاطرات مشترک، ‏شادي¬هاي مشترک، نژاد مشترک و اسطوره¬هاي مشترک آنها را در هم تنيده است. در ميان اقوام متنوع اين سرزمين، قوم ‏کرد به عنوان يکي از قديمي¬ترين و منسجم¬ترين اقوام ايراني و بعنوان مرزداران با لياقت و با كفايت اين مرز و بوم در واقع ‏انباني از مطالبات است. در عين حال بايد توجه كرد كه وضعيت كردها در ايران با كردهاي تركيه، عراق و سوريه متفاوت ‏است. كردها در آن كشورها بعلت به هم فشردگي سياسي و بدون اختيار در آن چارچوب مرزي قرار گرفته اند اما كردهاي ‏ايران خود را صاحب خانه مي دانند. چگونه است كه صاحب خانه هيچ گونه سهمي در مديريت كلان وريز خانه ندارد؟ ‏چگونه است که بايد ميزان رشد اقتصادي در استانهاي كرد نشين در پاين ترين رده هاي موجود باشد؟ چرا براي پست هايي ‏چون فرماندهان كشوري و لشكري ومقامات سياسي از آنها استفاده نمي شود ؟چگونه انتظار مي رود كه كردها راضي ‏باشند در حالي كه نمي توانند به زبان مادري تحصيل كنند و يك نفر معلم يا مسئول غير بومي به خود زحمت نمي دهد زبان ‏آنها را ياد بگيرد واز موضع بالا با آنها برخورد مي كند؟ به نظر من مطالبات كردها آنقدر انباشته شده كه برآورده شدنشان ‏عزمي جدي مي طلبد؛ يعني در درجه اول حاكميت بايد خود به اين مساله برسد كه ادامه اين وضعيت مي تواند مشروعيت ‏سيستم را با معضل مواجه كند و براي برون رفت از اين حالت دست استمداد به سوي متخصصين و معتمدين كرد دراز كند. ‏كساني كه به مطالبات واقعي عيني و منطقي كردها با بي تفاوتي برخورد مي كنند در خوشبينانه ترين حالت ناتوان از درك ‏درست معادلات جهان جديد ودر بدبينانه ترين حالت دشمن ايران وايراني هستند. در اينجا لازم است موضوعي را روشن ‏كنم مطالبات كردها چيزي نيست جز حقوق معطل مانده آنها كه به طور خلاصه مي توان آنها را در حقوق شهروندي ‏خلاصه كرد. اينكه عده اي به اين مطالبات بر حق شاخ و برگ زائد مي دهند وان را تهديدي براي خود مي دانند، نشان مي ‏دهد كه عقده خود برتر بيني چنان بر آنها مستولي شده كه نمي توانند حقوق تضيع شده ديگران را مسترد نمايند. اما اينكه ‏كردها چگونه بايد با مساله انتخابات رياست جمهوري مواجه شوند؟ به نظر من بايد كردها يا با شركت يا با عدم شركت در ‏انتخابات بايد به صورت هماهنگ وزن خود را به رخ بخش قانون گريز حاكميت بكشانند. در فرصت باقي مانده اگر نخبگان ‏وروشنفكران كرد بتوانند براي چنين معادله اي مكانيزمي ترتيب بدهند شايد بهترين موقعيت براي كردها رقم خواهد خورد. ‏مديران مملكتي بايد به درك اين موضوع برسند كه ديگر با خطاب قرار دادن كردها به عنوان اصيل و نجيب ـ با عرض ‏پوزش از كردها كه جزو صفات اسب است ـ رايي به صندوق ريخته نخواهد شد. در صورت تصميم براي شركت در ‏انتخابات در درجه اول كانديداي رئيس جمهوري بايد اجحاف در حق كردها را به رسميت بشناسد وبراي جبران اجحاف ‏صورت گرفته راهكار ارائه نمايد. كانديداي رياست جمهوري نبايد با پانتوميم تبليغاتي انتظار داشته باشد در مناطق كردنشين ‏موج ايجاد شود. لازم مي دانم يك نكته را روشن كنم که ما در سيستم سياسي با سه ضلع مثلث مواجه هستيم يك ضلع آن ‏رژيم سياسي است كه شامل معادلات و تعاملات رسمي و غير رسمي براي حل مناقشات درون سيستم و قانون اساسي به ‏عنوان جزيي ازمناسبات رسمي اين رژيم سياسي است. بايد كانديداي رياست جمهوري اقرار كند اگر چه توان تغيير در اين ‏رژيم را ندارد اما تغيير اين مناسبات را مفيد مي داند. ضلع ديگر اين مثلث حكومت است كه قرار است رئيس جمهور در ‏مقام دوم آن قرار گيرد. كانديداي رياست جمهوري بايد اعلام كند كه برداشتهاي پيشيني منفي از كردها براي استفاده از ‏كابينه ندارد و با اطلاعات پسيني در ارتباط با آنها با دقت برخورد خواهد كرد. اين به معني سهم خواهي مانند شركت سهامي ‏نيست بلكه به اين معني است كه نسبت امنيتي يا ملاحظات جانبي براي استفاده از شايستگان كرد نداشته باشد. بعد سوم اين ‏مثلث جامعه سياسي است كه مي توان تقسيم كار هم بر آن اسم گذاشت اين درست مانند فشار وارده بر داور مسابقه از طرف ‏تماشاگران تيم رقيب است كه داور را به تصميم غير عادلانه ترغيب مي كنند. كانديداي رئيس جمهوري بايد خود را در ‏جايگاه مرجع جمهور جامعه حفظ كند وآگاه به اين معادله باشد كه تقسيم كار ناعادلانه صورت گرفته واجازه ورود به بعضي ‏از تماشاگران داده نشده است. تماشاگران زيادي در بيرون استاديوم قدرت، به دقت مواضع وداوري اورا رصد مي كنند. به ‏نظر من اگر كردها بتوانند بصورت هماهنگ از كانديدايي كه به اين حداقل از مطالبات رويكرد مثبتي داشته باشد حمايت ‏كنند حضور پررنگ انها مي تواند مفيد به فايده باشد". ‏

عضو کرد شوراي سياستگذاري ادوار تحکيم وحدت در بخش پاياني اظهاراتش درباره انتظارات کردها از رييس جمهوري ‏آينده مي افزايد:‏‎ ‎‏"تغيير در اضلاع اين مثلث فقط با رئيس جمهوري مقدور نيست اما از رئيس جمهوري انتظار مي رود كه ‏سيستم درون كابينه خود را بعنوان ضلع دوم سيستم سياسي چنان ترتيب دهد كه با تعاملات صورت گرفته با ضلع سوم يعني ‏جامعه سياسي، زمينه هاي رفع تبعيض فراهم شود. اگر تماشگران واقعي وارد استاديوم قدرت شوند واز هجوم بي امان ‏شيپور زنان وغوغا سالاران جلوگيري شود هم داوري آسان تر خواهد بود و هم طرفهاي بازي راضي خواهند ماند. از سوي ‏ديگر بر خلاف نظر بعضي از دوستان من تغيير در قانون اساسي را كافي نميدانم زيرا قانون اساسي فقط بخشي از معادلات ‏رسمي رژيم سياسي است بخش غير رسمي آن توسط غوغاسالاران تشويق و ترغيب مي شود گاهي مديري يا حتي مقامي ‏در مملكت بخاطر خوشايند اين بخش از جامعه تصميمات غلط اتخاذ مي كند. به نظر من ريس جمهور بايد هميشه نيم نگاهي ‏به آن بخش به ناحق محذوف جامعه داشته باشد". ‏

‎‎شهاب الدين شيخي: حداقل قانون فعلي را اجرا کنيد‎‎

شهاب الدين شيخي در گفتگو با روز مطالبات کردها را براي شرکت در انتخابات به دو دسته تقسيم مي کند:" دسته ي اول ‏را مي توان مربوط به مواردي دانست که به قانون اساسي فعلي مربوط مي شود ودسته ي دوم شامل مواردي است که منوط ‏به تغيير قانون اساسي است". ‏

وي در بررسي دسته اول مي گويد: "نخست، مطالباتي که در قانون اساسي پيش بيني شده ولي اجرا نمي شود. مانند اصل ‏‏15 قانون اساسي که «استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ان ها در مدارس را در کنار زبان فارسي ازاد دانسته ‏است» و يا اصل 19 قانون اساسي که بر برخورداري از حقوق مساوي همه ي مردم ايران از هر قوم و قبيله و با هر رنگ ‏نژاد زبان، تصريح مي کند. هم چنين اصل بيست و ششم که بر آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و ‏شرکت ازادانه ي افراد در آن ها دلالت دارد. دومين مورد عبارت است از مواردي که در قانون اساسي منعي بر اجراي آن ‏ها وجود ندارد، اما به صورت يک عرف سياسي نانوشته در تمام سال هاي نظام جمهوري اسلامي، اعمال شده است. از ‏جمله عدم استفاده از نيروهاي نخبه ي سياسي- مديريتي کرد يا اهل تسنن در سطوح بالاي مديريتي همانند وزارت يا معاونت ‏رييس جمهور يا رياست بر سازمان هاي تابعه ي رياست جمهوري. که به صراحت نقض اصول 124 و 133 و 135 ‏قانون اساسي است". ‏

اين روزنامه نگار کرد در ادامه مي افزايد: "اما دسته دوم؛ با توجه به آنکه تشريفات بازنگري در قانون اساسي در خود اين ‏قانون پيش بيني شده است(اصل 177)، لذا تحقق بسياري از مطالبات قوميت ها، مشروط به اين امر است. به عنوان مثال ‏تغيير شرايط نامزد هاي رياست جمهوري، به نحوي که امکان نامزدي غير شيعه و زنان فراهم شود. يا مواردي که مربوط ‏به ساختار مديريت سياسي مناطق قومي و مذهبي مربوط مي شود، که مي توان آن ها را در مباحثي چون خودگرداني محلي ‏يا فدراليسم منطقه اي و.. مورد بررسي قرار داد. در زمينه مواردي هم که در قانون اساسي پيش بيني شده و در دسته ي اول ‏به ان ها اشاره شد مي توان به ضعف قانون در مورد آن ها اشاره کرد. از جمله همان اصل 15 که تنها زبان رسمي را زبان ‏فارسي داسته است. اين در حالي است که از نظر ساختار حقوقي تجربه شده در اکثر کشور هايي که از ساختار هاي چند ‏قومي و چند زباني برخوردارند، هيچ منع قانوني اي براي استفاده از چند زبان رسمي وجود ندارد و اين اصل اساسا قابل ‏بازنگري نيز مي باشد". ‏

شهاب الدين شيخي همچنين به بيان انتظارات کردها از رييس جمهوري آينده در 5 بخش مي پردازد و مي گويد: "اول: ‏اجراي صحيح و بدون تبعيض قانون اساسي فعلي. دوم: تلاش براي بازنگري در قانون اساسي با توجه به اصول و بندهاي ‏مذکور. سوم: تلاش براي ازاله ي سياست تفکيک خودي از غير خودي در همه سطوح سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ‏اقتصادي. پنجم: در زمينه ي اقتصادي پي ريزي سياست هاي توسعه اي منطقه اي و دوري از توسعه ي اقتصادي ‏مرکزگرا(سانتراليسم) و حتا اعمال سياست «تبعيض مثبت» نسبت به مناطقي که در محروميت اقتصادي و فرهنگي به سر ‏مي برند. 5- توجه به اجراي صحيح و کامل اصولي از قانون اساسي که در خود نص قانون محدويت ويژه اي براي قوميت ‏ها و مذاهب غير رسمي پيش بيني نشده است. اما در بخش نامه هاي داخلي و وزرات خانه ها و يا مصوبات هيئت وزيران ‏که متضمن محدوديت هايي است که موجب نقض قانون اساسي مي گردد. از جمله اصل 24 قانون اساسي که نشريات و ‏مطبوعات را در بيان مطالب مشروط به آن که مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشند دانسته است. اما در قوانين ديگر ‏مواردي يافت مي شود که عملا از دو مورد مذکور بسيار فاصله دارد. به عنوان مثال هرگونه طرح مسائل قومي در ‏مطبوعات با موانع جدي و برخوردهاي فراقانوني رو به رو مي شود". ‏

اين روزنامه نگار کرد در پايان در خصوص عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشين چنين مي گويد: "سويه ي تلاش هاي ‏آقاي احمدي نژاد براي اعمال سياست هاي پوپوليستي در چهار سال گذشته بيش از هر چيز متوجه قوميت ها بوده است. پي ‏گيري سياست هاي در راستاي تحميق و فريب دادن توده ي عوام قومي مانند پوشيدن لباس هاي ملل ايراني، مصوبات بي حد ‏و وحصر تخيلي و کمتر به اجرا در آمده، تشديد فزاينده و بي سابقه ي برخوردهاي فراقانوني با فعالان مدني، سياسي، ‏جنبش زنان و دانشجوي و روزنامه نگاران، و هم چنين عدم توجه به مسائل قومي و فرهنگي قوميت ها. بي توجهي و بي ‏تفاوتي مطلق نسبت به صدور احکام حبس هاي طويل المدت، اعدام و حتا مرگ متهمان در بازداشت گاه ها و زندان ها، که ‏با مباشرت و اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت گرفته است". ‏

لینک این مصاحبه  در روز آنلاین: http://www.roozonline.com/archives/2009/04/post_12365.php