دادستان مانع اجرای حکم آزادی احمد زید آبادی ودیگر زندانیان سیاسی شد.

دیروز و بنا به خبر خبرگزاری ایرنا قرار بود حدود 20 نفر از زندانیان سیاسی حوادث مربوط به انتخابات 22خرداد آزاد شوند. از سوی دیگر بنا به خبری که برای اولین بار در این وبلاگ منتشر شد و برگرفته از گفت و گو با وکلای دکتر احمد زیدآبادی بود، بازپرس پرونده برای آقای زید آبادی قرار وثیقه به مبلغ250 میلیون تومان صادر کرده بود. این خبر به تایید همسر آقای زید ابادی نیز رسید و قرار بر این بود که با تامین وثیقه دکتر زید آبادی آزاد شود. اما امروز وقتی وکلا و خانواده ی آقای زید آبادی به دادگاه مراجعه می کنند. با دستوری رو برو می شوند که «دادستان» در آن دستور داده «هیچ زندانی» نباید آزاد شود.

بنا به گفته ی وکلای پرونده این اقدام دادستانی یک اقدام غیر قانونی و بر خلاف مواد مصرح قانونی است. زمانی که برای پرونده ای قرار وثیقه صادر می شود و دادگاه نی ز وثیقه و قرار را می پذیرد دیگر هیچ مقام قضایی حق ندارد مانع آزادی زندانی شود. اما روند و رویه های غیر قانونی متاسفانه از سوی دادستان مانع از این شده که در این یکی دوروز شاهد آزادی زندانیان سیاسی نام برده شده باشیم. در حالی که از دیروز و با انتشار این خبر موج از شادی و خوشحالی بین خانواده و دوستان و آشنایان و حتا مردم عادی برای آزادی این افراد به موج آمده بود، امروز و با این اقدام غیر قانونی ظاهرا موج نگرانی ها باید ادامه پیدا کند.