تناقضات حقوق بشر و حقوق شهروندی؟

به مناسبت 10 دسامبر 

آن چه با شنیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر به ذهن من می آید همان طور که از عنوان مطلبم بر می آید تناقضاتی است که هم از نظر مفهومی و هم گاه از نظر انضمامی آن ویا در عرصه ی فعالیت های حقوق بشری با دیگر مفاهیم مورد دفاع اندیشمندان به چشم می خورد است.

اولین و شاید حل ناشدنی ترین آن ها‌ تناقض میان دو مفهوم«حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» است.از نظر مفهومی شاید در نگاه اول خیلی متناقض به نظر نرسد. اما آن چه امروز می بینیم شدیدا نشان دهنده ی تناقضی اشت که میان حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد.

اصولا حقوق بشر مفهومی است که ناظر به «حقوق طبیعی»به تعبیر جان لاک  و یا «حقوق اولیه» به تعبیر دانشمندان علم حقوق و یا به تعبیر هانا آرنت به منزله ی «حقوق سلب ناشدنی»(inalienable) در نظر گرفته می شود. یعنی حقوقی که «انسان» به ما هو انسان و تنها به دلیل انسان بودن از آن برخوردار است. وبرای برخورداری از آن نیازی به دارا بودن هیچ ویژگی «اکتسابی» یا «انتسابی» ندارد. اما در مقابل «حقوق شهروندی» به حقوقی گفته می شود که در قانون اساسی یک کشور برای شهرندان در نظر گرفته شده و شرط برخورداری از آن ها «تعلق» به جامعه یا کشور یا سرزمین و عضویت در گروهی از انسان هاست که طی توافقی خواه دلخواه و خواه اجباری با هم دیگر به سر می برند. که در جهان امروزی ما حقوق بشر ناظر به حقوقی است که یک فرد به خاطر تعلق به یکی از دولت ـ ملت ها از آن ها برخوردار می شود.یعنی شما زمانی از حقوق یک فرانسوی برخوردار می شوید که حداقل تابعیت آن کشور و یا «پاسپورت» آن کشور را دارا باشید و تا زمانی که چنین وضعیتی را پیدا ننموده اید نمی توانید درخواست کننده ی چنین حق و حقوقی باشید.

از سوی دیگر برخوردار شدن از حقوق شهروندی خود موجد یک سری تکالیف و مسئولیت می باشد که «شهروند» بنا به تشخیص حاکمیت(دولت- ملت) از آن ها برخوردار می شود و در صورتی که هر کدام از شهروندان ناقض تکالیف و مسئولیت های شهروندی عمل کنند حاکمیت به خود این اجازه را می دهد که وی را از برخی از حقوق شهروندی اش و گاه از اکثریت  آن ها محروم نماید. به عنوان مثال یک انسان چه تابعیت کشور خود را داشته باشد و چه تابعیت ثانویه ی یک کشور دیگر را  دارا باشد, در صورت نقض قوانین شهروندی آن کشور,ممکن است در کشور خود زندانی شود یا «نفی بلد»شود و یا اگر تابعیت ثانویه دارد تابعیت اش لغو شود. اما حقوق بشر همان طور که هانا آرنت می گوید ناظر به حقوقی است که سلب ناشدنی است و برای برخورداری از آن نیازی به مسوولیت و تکلیف نیست.از دیرین ترین اسناد بشری تا امروز این وضعیت  در میان اندیشمندان نیز حضور داشته است که حق برخورداری از حقوق, اثبات شایستگی در عضویت یک جامعه یا کشوری خاص می باشد به عنوان مثال در اندیشه ی افلاطون نیز مردمانی از حقوق برخوردار می شدند که شایستگی حضور در «یوتوپیا» را داشته باشند.

از همین روست که می بینیم بخش زیادی از تلاش و کوشش مدافعان حقوق بشر صرف این می شود که به حاکمان دولت - ملت ها یادآوری کنند که قوانین وضع شده در هر دولت _ملتی نباید ناقض حقوق اولیه ی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده باشد. اما می بینیم و شاهدیم که بسیاری از دولت- ملت ها به بهانه ی مسولیت ها و وظایف شهروندی بسیاری از «شهروند»ان شان را از حقوق«انسان»ی شان محروم می کنند.

اما آن چه در جهان مدرن متناقض می نماید دقیقا همین مفهمم شهروندی است زیرا ظاهرا انسان امروزی بدون برخورداری از «تابعیت» و عضویت در یک دولت ـ ملت نمی تواند خواهان حقوق انسانی خود باشد. به عنوان مثال نگاهی گذار به موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز می تواند تببین کننده ی این مسئله باشد. وضعیت مردم دارفور در سودان,وضعیت فلسطینی ها در غزه,وضعیت زنان در برخی کشورهای اسلامی و یا چرا جای دور برویم وضعیت زنان,کوردها یا مذاهب و ادیان  ملت ها و قومیت های غیر شیعه و فارس در ایران به دلیل مفادی در قانون اساسی از برخی حقوق  انسانی شان محرومند, از سوی دیگر همه ی این انسان ها طبق مفاد اعلامیه ی حقوق بشر از حقوق اولیه شان که در اعلامیه برآن تاکید شده قاعدتا باید برخوردار باشند اما اگر نباشند چه راهی هست برای برخودرا شدن شان؟ هیچ! یا باید جلای وطن بنمایند و به سرزمین دیگری بروند و به «شهروندی» آن کشور در آیند و تا زمانی هم که به تابعیت دولت_ ملتی دیگر در نیامده اند در بدترین وضعیت انسانی در کمپ ها و اردوگاه ها نگه داری می شوند و یا این که مجامع بین المللی از «دولت ـ ملت»ی که آن ها بدان تعلق دارند درخواست می کند که پاسدار حقوق اولیه یآن ها باشند.  به عنوان مثال تمام تلاش های این چند ساله ی نهاد های حقوق بشری در زمینه ی بحران دارفور به این مسئله ختم شده که از دولت «سودان» بخواهند که به این وضع پایان بدهد. باز به تعبیر هانا آرنت به عنوان مثال قبایلی که هنوز به صورت وحشی زندگی می کنند می بایست اول از یوغ استعمار دیگران و توحش خود خارج شوند و حق تشکیل یک دولت ملت را داشته باشند و آن گاه به حقوق بشری خود دست پیدا کنند. این همان جایی است که برخی منتقدان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ان را رویایی و انتزاعی فرض می کنند.

اما در عرصه ی پراگماتیستی و اکتویستی فعالیت برای احقاق حقوق بشر نیز گاه شاهد خلط مبحث میان  مباحث و خواست های این فعالان و روشنفکران نیز هستیم. این گونه که گاه روشنفکران ما آن جایی که انگشت بر حقوق انسانی یا دفاع از آن ها می پردازند برای خودشان مشخص نیست که خواستار حقوق شهروندی شهروندان هستند یا حقوق انسانی آن ها و گاه برای در خواست هایشان در تاکید برحقوق شهروندی به این مسئله دقت نمی کنند که بسیاری از حقوق انسانی شهروندانی که آن ها خود را مدافع آن می دانند در همین لفافه ی حقوق شهروندی از دست رفته است. به عنوان مثال بسیاری از حقوق انسانی شهروندان ایرانی همانند زنان، کورد ها سنی ها و بهایی ها و.. بنا به قوانین رسمی کشور ایران که ناظر به حقوق شهروندی است مورد غفلت واقع می شود و این جاست که تلاش برخی روشنفکران ما که تاکید بر حقوق شهروندی می نمایند به نوعی در تناقض با تلاش برای حقوق اولیه و انسانی آن هاست. زیرا برخورداری از حقوق شهروندی یعنی برخورداری از حقوقی که در قانون اساسی آن کشور برای شهروندان  در نظر گرفته شده است.به راستی وقتی بسیاری ازحقوق انسانی من در قانون اساسی و گاه مدنی یک کشور زیر سوال است تلاش برای برخورداری از حقوق شهروندی به چه معناست؟

اگر ما به عنوان شهروندان در یک دولت ملت موظفیم به مخرج مشترکی از حقوق و تکالیف دست یابیم بدون شک به عنوان شهروندان جهانی و جامعه ای گسترده تر به نام «جامعه ی انسانی» یا بشری نیز نیازمندیم به توافقاتی به نام حقوق جهانی که به رعایت قدر متیقنی از آن باشیم دست بیابیم . این توافقات همان اعلامیه ها و بیانیه های و کونوانسویون های بین المللی است. حال اگر برخی دولت ـ ملت ها می توانند در هنگام پیوستن به فلان کنوانسیون بین المللی با «حق شرط» به آن ها بپیونندند,اما در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دیگر چنین حقی را نمی توان قایل شد. زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر حداقل هایی از حقوق انسان را در بر دارد که همان طور بند آخر اعلامیه اعلام می دارد حتا استفاده و یا تفسیر برخی از ماده های این اعلامیه نباید به صورتی باشد که ناقض ماده های مذکور دیگر در بیانیه باشد.

یکی دیگر از مسایلی که در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد توجه و تذکر است مبحثی به نام «نسبیت فرهنگی» و به تبعع آن «نسبیت قوانین» با توجه به فرهنگ  عرف ها و مبانی تکوینی و تدوینی قوانین در جوامع مختلف است. یعنی برخی کشورها از جمله کشور ایران ادعا می کنند که ما مبانی فرهنگی و عرفی خاص کشور خودمان را داریم و قوانین مان بنا به این مبانی تدوین می شود. اما اگر چنین مطلبی را از هر جامعه ای بپذیریم می بایست در زمان تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز در سازمان ملل استدلال آفریقای جنوبی مبنی بر «قانون تبعیض نژادی» آن کشور را نیز می پذیرفتیم. یا مسائلی که دولت اسراییل(حال چه این دولت مشروع باشد چه نامشروع) برای فلسطینیان ایجاد می نماید را نیز بپذیریم. در واقع باید یادآوری کرد که نسبیت فرهنگی تا جایی رواست که ناقض حقوق اولیه ی یک انسان نباشد. به عنوان مثال توهین به مقدسات در جامعه ای همانند ایران که اکثریت قریب به اتفاق آن مذهبی هستند به طور قطع از حساسیت بسیار بالاتری ممکن است نسبت به کشوری همانند فرانسه برخوردار است.بنابر این ممکن است سطح مجازات در این دو کشور متفاوت باشد اما اصل اساسی این است که اولا انسان ها از آزادی مذهب و عقیده برخودرا باشند و از آن سو نیز در حداقل آن مقدسات هر انسانی مورد وهن قرار نگیرد.

یکی دیگر از تناقضاتی که در باره ی مفهوم حقوق بشر به ذهن من می رسد تناقض حقوق بشر با مواردی است که عضویت در برخی «نهاد»ها رسمی یا غیر رسمی برای انسان پیش می آورد. به عنوان مثال یک زن از این حق برخوردار است که از حق مادری و حق تشکیل خانواده برخوردار شود. اما به محض عضویت در جنین نهادی چه به عنوان دختر و جه به عنوان مادر از یک سری از آزادی ها و حقوق انسانی اش محروم می شود. اگر انسان امروزی عضویت در نهادی همانند خانواده را به همراه نداشته باشد از بساری از همان حقوق شهروندی محروم می شود و اگر عضویت را نیز برای خود بپذیرد همانند زنان در این مثال باید از بسیاری از آزادی ها و حقوق اش به عنوان انسان محروم شود یا حداقل این است که بسیاری از آن ها تحدید و تهدید می شوند. مثلا حق حضور مدام در عرصه ی عمومی کار اقتصاد فرهنگ و ...

در واقع انگار یک رابطه ی متناقض میان عضویت و تعلق با حقوق انسانی ما وجود دارد یعنی تنها مسئله بر سر عضویت در دولت ـملت نیست که مار را دچار تحدید حقوقمان می نماید و اه عضویت در هر کدام از نهاد های اجتماعی دیگر نیز به گونه ای ما را به همین مصیبت گرفتار می نماید. از این روست که از دید من تلاش و مبارزه در راه احقاق حقوق بشر بک معنی بیشتر ندارد و آن انسانی کردن همه ی نهاد های رسمی(دولتی) و غیر رسمی( غیر دولتی و اجنماعی) است. انسانی کردن در این گزاره به این معنا است که نهاد خانواده به عنوان مثال باید شرایط و قوانین خود را به سمت برآورده کردن حقوق انسانی «فرد» در جامعه سوق دهد نه برای تقلیل و کاهش آن.

تناقض هایی از این دست از دید من نه به خاطر انتزاعی بودن و رویایی بودن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است بلکه دلیل این تناقضات ریشه در سنت های غلط جوامع و نهاد های بشری انسان است که هنوز وامدار پیش نیازهایی است که زمان بسیار پیش تر از اندیشیند انسان به حقوق اولیه اش شکل گرفته اند. در واقع دولت و حاکمیت یا نهاد هایی از جنس خانواده بر مبنای حقوق بشر و نیازهای اولیه ی انسان شکل نگرفته اند. آن ها بر بسترهای دیگری همچون سلطه و اقتدار و مفاهیم روانکاونه ای چون غرایز«اروس» و «مرگ» دارد که به مجال دیگر و فرصتی دیگر نیازمند است.

بارز ترین مثالی که در پایان می توان ذکر کنم. وضعیت آوارگان و پناهندگانی است که هنوز به عضویت و شهروندی کشور دیگری درنیامده اند. این افراد بشر و انسان واقعی هستند. دقیقا حقوق بشری اگر وجود داشته باشد باید ناظر به حقوق  آن ها باشد اما می بینیم که یکی از فلاکت بارترین وضعیت ای انسانی و یکی از بی حقو و حقوق ترین انسان ها در جهان همین گروه انسان ها هستند.